دلالات زيارة وفد أمريكي للسلفادور

  

زيارة مثيرة للاهتمام للوفد الأمريكي برئاسة وكيل وزارة الخارجية لشؤون نصف الكرة الغربي إلى السلفادور تم التطرق فيها إلى الرخاء الاقتصادي الشامل وسيادة القانون وحقوق الإنسان والتعاون في مجال الهجرة والأمن.

حظيت زيارة وفد من المسؤولين الأمريكيين إلى السلفادور في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 2023، برئاسة بريان نيكولز وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون نصف الكرة الغربي، بأهمية كبيرة بالنسبة للسلفادور وفقا لآراء النواب سواء من جانب المعارضة أو من الحزب الحاكم، مع اختلاف بعض المواقف فيما يتعلق بمسألة الوضع الديمقراطي في السلفادور، كما أنها زيارة تأتي قبل أشهر قليلة من الانتخابات العامة التي ستجرى في السلفادور في شهر فبراير من العام المقبل، ولم تكن زيارة حصرية فقط للسفادور، لأن هناك قلقا على المستوى الدولي بشأن ما يحدث في الجارة غواتيمالا، وصرحت دينا أرغويتا، نائبة بالحزب المعارض جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني بالحرف: "سيتم الحديث عن الديمقراطية في اجتماع يكون فيه أحد الممثلين الرئيسيين أحد المخالفين المباشرين لدستور الجمهورية، لأنه الشخص الوحيد الذي من خلال الانتهاك المستمر للعملية الديمقراطية القائمة في بلدنا، يريد الاستمرار في منصب الرئيس"- في إشارة إلى تقديم الرئيس السلفادوري الحالي نجيب أبوكيلة طلب تسجيله أمام المحكمة العليا للانتخابات لولاية رئاسية ثانية رغم الحظر الدستوري-، كما أكدت النائبة بأن الحكومة: "ليس لديها حجج صحيحة...للحفاظ على شرعية الترشح".وعلقت كلاوديا أورتيز، ممثلة حزب "فاموس" أو ما يسمى "هيا":"على أنه من المهم معالجة قضايا الاقتصاد والأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة الأمريكية...مثل الاستقلال الاقتصادي للمرأة والحماية من العنف، بالإضافة إلى قضايا الديمقراطية، وسيادة القانون والإجراءات القانونية الواجبة"، وقالت بهذا الصدد: "إنها بالتأكيد نقطة مهمة للتغلب على الإفلات من العقاب في بلدنا... ويجب أن تقوم استراتيجية أمن المواطن على العدالة". وأضافت بأن "تسجيل أبوكيلة له سوابق تتعلق بالديمقراطية، بدءًا من 1 مايو 2021، عندما تم توجيه ضربة فنية إلى الغرفة الدستورية بمحكمة العدل العليا من خلال إقالة القضاة بغير مبرر وتعيين آخرين ذوي صلة بالحكومة".

ومن بين المواضيع التي تم مناقشتها الرخاء الاقتصادي الشامل وسيادة القانون وحقوق الإنسان والتعاون في مجال الهجرة والأمن. بالإضافة إلى ذلك، اجتماع المسؤول الأمريكي مع الجهات الفاعلة في قطاع الأعمال ومع معهد حقوق الإنسان التابع لجامعة خوسيه سيميون كانياس في أمريكا الوسطى.