أبرز عشر نقاط لعام 2024 بالمكسيك

 شهدت المكسيك خلال هذا العام عدة محطات وتحولات في شتى الميادين، وفي هذا المقال السريع سوف نستعرض أهم عشر محطات، على أمل تفصيلها في القريب العاجل ضمن تقريرنا السنوي بشأن المكسيك بشكل خاص ودول أمريكا اللاتينية بشكل عام ولعل هذه النقاط سوف تكون أهم تحديات أو بالأحرى وفاء حزب مورينا باستكمال مرحلة التحول الرابع التي بدأت في عهد أوبرادور الرئيس المنتهية ولايته:   

 1. انتصار كلوديا شينباوم التاريخي:
أصبحت كلوديا شينباوم أول رئيسة للمكسيك، وحصلت على أكثر من 35.9 مليون صوت. ويمثل فوزها إنجازًا بارزًا على مستوى النوع الاجتماعي واستمرارية مشروع التحول الرابع.

2. هيمنة حزب مورينا:
عزز حزب مورينا سيطرته على الكونجرس والهيئات التشريعية للولايات، مما سهّل الإصلاحات ولكنه أثار أيضًا المخاوف بشأن الضوابط والتوازنات الضرورية في الديمقراطية الصحية.

3. اختفاء حزب الثورة الديمقراطية:
اختفى حزب الثورة الديمقراطية من الوجود، مما يعكس التغيرات العميقة في المشهد السياسي المكسيكي وإعادة تنظيم القوى اليسارية.

4. أزمة الأمن:
أبرز اختطاف "إيلمايو" زامبادا والعنف في سينالوا وتشياباس وغيرهما من الولايات من أبرز التحديات المستمرة التي تواجه الأمن العام.

5. الإصلاح القضائي:
لقد أدى تحول القضاء، بما في ذلك الانتخاب الشعبي للقضاة، إلى خلق حالة من عدم اليقين حول ما إذا كان هذا الإصلاح سيؤدي إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على العدالة أو تسييسها بشكل أكبر.

6. السياسة النقدية:
خفض بنك المكسيك سعر الفائدة من 11 إلى 10.0% لتحفيز الاقتصاد، على الرغم من أن فعاليته سوف تعتمد على عوامل داخلية وخارجية.

7. الخطة الوطنية للطاقة:
تم استثمار 23.4 مليار دولار في قطاع الكهرباء، مع مشاركة محدودة من القطاع الخاص، مما أدى إلى تعزيز سيادة الطاقة ولكن أثار تساؤلات حول جدواها المالية والفنية.

8. العلاقات مع الولايات المتحدة:
 أدى وصول دونالد ترامب إلى السلطة إلى تعقيد القضايا الثنائية الرئيسية مثل التجارة والهجرة، حيث كانت إدارة هذه العلاقة حاسمة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المكسيك.

9. نمو اقتصادي معتدل:
 سجلت المكسيك نمواً اقتصادياً بلغ 1.4% حتى سبتمبر، وهو معدل غير كاف لمعالجة المشاكل الهيكلية مثل الفقر وعدم المساواة.

10. تفكيك الهيئات التنظيمية:

أثار تفكيك هيئة تنظيم سوق العمل والهيئة الوطنية للاستثمار والهيئة الاتحادية للرقابة المالية مخاوف بشأن الإشراف المستقل على القطاعات الرئيسية، مما أثر على المنافسة الاقتصادية وشفافية الحكومة.